به نقل از «مهر»

امنیت خوزستان مدیون تلاش ضابطان قضائی است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۸۵۷۵

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برخورد دستگاه قضائی و پلیس با مرتکبان جرایم خاص و خشن و اخلالگران نظم و امنیت عمومی باید با جدیت و قاطعانه و مطابق قانون و دستورالعمل‌های قوه قضائیه باشد و استفاده از شیوه‌نامه برخورد با این جرایم در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بازدارندگی قوانین، برخورد قاطع نیروی انتظامی و دستگاه قضائی، عمل به تکالیف از سوی سایر دستگاه‌ها در پیشگیری‌های وضعی، آموزش‌های حقوقی و فرهنگی و تقویت بعد اخلاقی و دینی از سوی مراکز علمی و فرهنگی و رسانه‌ها در کاهش جرایم خشن مؤثر است.

دهقانی با تاکید بر مبارزه و مقابله بی‌امان و قاطعانه با استفاده کنندگان از سلاح به ویژه در سرقت، تصریح کرد: امنیت خوزستان مدیون تلاش ضابطان قضائی است اما صدور قرارهای تأمین متناسب و بازدارنده و همچنین احکام قاطع و اثرگذار قضات و اطلاع رسانی به موقع نیز آثار به‌سزایی داشته و برای افرادی که قصد ارتکاب سرقت مسلحانه و سایر جرایم خشن و با استفاده از سلاح را دارند، خوف ایجاد کرده و بازدارنده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: شناسایی دقیق، مستندسازی، کشف و دستگیری از مراحلی است که باید به بهترین نحو توسط ضابطان قضائی انجام شود چرا که این امر به قضات در رسیدگی و صدور رأی کمک می‌کند.

دهقانی ادامه داد: در تعیین مصادیق و مجازات جرایم خشن به‌خصوص استفاده از سلاح در سرقت و سایر جرایم باید با رسیدگی دقیق، سریع و اجرای احکام بازدارنده، جامع اطمینان حاصل کند که با شدت و حدت با مرتکبان این جرایم برخورد می‌شود و از طرفی در بزهکاران و افرادی که قصد ارتکاب این جرایم را را داشته باشند، بازدارندگی قوی و مؤثر ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اهمیت مقابله با ورود سلاح از مرزها و خرید و فروش آن در داخل کشور، گفت: کنترل مرزها، انسداد گلوگاه‌های قاچاق، رصد مجرمان سابقه‌دار، تجهیز پلیس و نیروهای مرزبانی به تجهیزات مورد نیاز، از اقداماتی است که در شورای تأمین استان خوزستان پیگیری و دنبال می‌شود.

دهقانی با اشاره به تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم خاص و خشن، افزود: با راه‌اندازی این شعب در خوزستان، آمار پرونده‌های جاری در این مورد به شکل قابل قبولی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه زمان رسیدگی به جرایم خشن و سارقان مسلح از ارتکاب جرم و اعمال مجازات نباید بیش از سه ماه بیشتر باشد، گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضائی بر پرونده‌های جرایم خاص و خشن نظارت داشته باشند و دستورات لازم را شخصاً صادر کنند.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: در مواردی که دارندگان سلاح‌های مجاز نیز موجب ناامنی و رعب و وحشت شوند ضمن برخورد قانونی نیز مجوز سلاح آن‌ها باطل می‌شود.

کد خبر 6031688

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری خوزستان علی دهقانی امنیت اجتماعی انتخابات مجلس 1402 بوشهر ایلام بارش باران کرمانشاه بارش برف تبریز خطبه های نماز جمعه مشهد مجلس خبرگان رهبری انتخابات مجلس شورای اسلامی کردستان اردبیل اصفهان جرایم خشن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۸۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850